به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازار جدید دلالی؛ علت گران‌شدن خودرو‌های اسقاطی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۳۸۶۳

چند ساعت اخیر انتشار رگباری آگهی‌های فروش خودروی پیکان، فضای دیوار و شیپور را به تسخیر خود درآورده است. موضوع قابل‌تامل، قیمت‌های نجومی این آگهی‌هاست. براساس رصد فرهیختگان، پیکان با ۲۰ تا ۲۵ سال کارکرد بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. موضوع جالب‌توجه دیگر، تکرار عجیب‌وغریب و کلافه‌کننده این آگهی‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شوک تازه؛ پیکان گران‌تر از خودروی صفر شد!

این اقدام ظاهرا از سوی سفته‌بازان و با هدف قیمت‌سازی صورت می‌گیرد، موضوعی که در روز‌های اخیر مورد انتقاد رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد قرار گرفت. در این خصوص رئیس‌جمهور خواستار ساماندهی سکو‌های انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت‌سازی این سکو‌ها شد و وزیر اقتصاد نیز پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم پلکانی و در نهایت لغو مجوز سکو‌های متخلف را مطرح کرد.  

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت پیکان و سفته‌بازی پیرامون آن ناشی از خبری است که درخصوص اسقاط خودرو‌های فرسوده منتشر شده است. برخی از فعالان بازار خودرو می‌گویند سفته‌بازان شایعه کرده‌اند که ترخیص خودرو‌های وارداتی مشروط به اسقاط خودرو‌های فرسوده است و با این دست‌فرمان درحال بازارگرمی و سفته‌بازی از آب گل‌آلود هستند.

 قضیه  قیمت های نجومی خودروهایی اسقاطی در دیوار چه بود؟

پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به مجلس توسط وزارت صمت،  جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، در لایو اینستاگرامی خود هفت بند از هشت بند آیین‌نامه ارسالی به مجلس را به شکل غیررسمی تشریح کرد.

واردات خودرو این روز‌ها به اصلی‌ترین عامل نوسان قیمتی در بازار خودرو تبدیل شده است. پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به مجلس توسط وزارت صمت، دیشب جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، در لایو اینستاگرامی خود هفت بند از هشت بند آیین‌نامه ارسالی به مجلس را به شکل غیررسمی تشریح کرد.

واردات خودرو‌های کارکرده داغ‌ترین موضوع این روز‌های وزارت صمت و نمایندگان مجلس است. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، هشتم مرداد۱۴۰۲ اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده ظرف ۱۰روز به مجلس ارسال می‌شود، اما این آیین‌نامه با پنج روز تأخیر روز ۲۳مرداد به مجلس ارسال شد.

حال پس از گذشت چند روز از ارسال این آیین‌نامه به مجلس، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، به تشریح هفت بند از آن به شکل غیررسمی پرداخت.

بیشتربخوانید

کشف کلاهبرداری در سایت دیوار و شیپور مفاد منتشرشده از آیین‌نامه 

واردات انواع خودرو‌های سواری، اتوبوس، مینی‌‎‌بوس، کشنده و موتورسیکلت با عمر کمتر از پنج سال اولین بند آیین‌نامه است که می‌تواند در صورت اجرایی شدن تحول عظیمی را در حمل و نقل کشور ایجاد کند. در حال حاضر به دلیل تعداد بیشتر مصرف‌کنندگان خودرو‌های سواری نسبت به رانندگان خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین تجاری به نظر می‌رسد که اهمیت نوسازی و واردات این خودرو‌ها از خودرو‌های کارکرده بیشتر است.

این در حالی است که اهمیت خودرو‌های تجاری به طور کلی و به‌ویژه در شرایط فعلی کشور به مراتب بیشتر از خودرو‌های سواری است. از دلایل این اهمیت می‌توان به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور به‌‎‌ویژه در قسمت کشنده‌ها اشاره کرد. امروز اکثر کشنده‌های در حال تردد در کشور فرسوده هستند و تعداد بسیار زیادی از این کشنده‌های فرسوده تا به امروز بیش از پنج مرتبه بازسازی و اوورهال شده‌اند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با این خودرو‌های فرسوده سرعت بسیار کمِ تردد و استهلاک زیاد آن‌هاست. شاید این پرسش ایجادشود که استهلاک یک دستگاه کشنده ماک۱۹۷۴ با یک عدد ولوو ۲۰۱۰ چقدر تفاوت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به تفاوت پیمایش خودرو‌های سواری و سنگین توجه کرد، خودرو‌های سنگین معمولاً هر هفته نیاز به سرویس ادواری دارند. در نتیجه این خودرو‌ها اگر فرسوده باشند باید زمان بسیار زیادی را در تعمیرگاه‌ها سپری کنند.

این استهلاک کشنده‌ها و کامیون‌ها و ممنوعیت واردات از سوی دیگر منجر به کاهش تعداد این خودرو‌ها در کشور شده است. در واقع با برهم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در بازار قیمت خودرو‌های فرسوده هم به شکل سرسام‌آور و غیرمعقولی افزایش یافته است.

یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم کلان‌شهر‌های کشور نظیر تهران و مشهد وجود اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری برای تردد در درون و بین شهرهاست. در دو سال اخیر و پس از اتمام کرونا میزان استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری به دلیل بازگشایی دانشگاه‌ها بسیار افزایش یافته است، اما در سوی دیگر ناوگان حمل و نقل بین جاده‌ای متناسب با میزان تقاضا رشد نیافته و در نتیجه تهیه بلیت به امری دشوار تبدیل شده است.

ناظران واردات خودرو‌های کارکرده

تعیین سقف تعدادی و ارزشی خودرو‌های کارکرده وارداتی توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از بند‌های مورد اشاره رشیدی‌کوچی بود.

این بند بیشتر جنبه نظارتی دارد، زیرا تا به این لحظه سقف ارزی و تعدادی برای واردات خودرو‌های کارکرده در نظر گرفته نشده است، اما انتظار می‌رود که در آینده با توجه به شرایط کشور و تغییر وضعیت بازار این نهاد‌ها قوانین یا محدودیت‌های جدیدی را متناسب با شرایط آن زمان وضع و تعیین کنند.

تأمین ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده

تأمین ارز مورد نیاز از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، منشأ ارز خارجی و باقی راه‌های موردتأیید بانک مرکزی بند سوم آیین‌نامه مرتبط است.  

پس از گمانه‌زنی‌های کارشناسان متعدد مبنی بر کمبود ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده وزیر صمت به شکل رسمی اعلام کرد که برای واردات خودرو‌های کارکرده مشکل ارزی وجود دارد و باید از تمام راه‌ها و به‌ویژه روش صادرات استفاده کرد.

به نظر می‌رسد این‌بار دولت پذیرفته است که مردم از ارز‌های شخصی خود که در خانه‌ها و حساب‌های خود در دیگر کشور‌ها و به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس دارند استفاده کنند تا این پول‌ها در قالب کالا و خودرو وارد کشور شوند.

استاندارد‌های لازم برای واردکنندگان خودرو

بند چهارم آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به ضوابط فنی کارکرده‌ها شامل تأییدیه چین، استاندارد کشور‌های حوزه خلیج فارس، ای‌مارک اروپا، استاندارد یورو ۵ و یورو ۶ اشاره دارد.  

یکی از موانع پیش‌روی واردکنندگان خودرو در ادوار گذشته عدم تطابق استاندارد‌های ایران با منطقه تولید خودرو یا خرید خودرو بود که این بار سازمان استاندارد برای تسهیل فرایند واردات خودرو، استاندار‌دهای اکثر کشور‎‌هایی که احتمال تولید یا واردات خودرو از آن‌ها برای ایران وجود دارد را پذیرفته است.

این امر برای واردات خودرو‌های کاکرده الزامی است، زیرا خودرو‌های کارکرده از کشور‌های گوناگون خریداری می‎‌شوند و ممکن است که کشور سازنده خودرو را با توجه به شرایط آن منطقه کالیبره و تجهیز کند.

الزامات واردکنندگان حقوقی

از دیگر شروط آیین‌نامه می‌توان به اجازه واردات به شرکت‌های دارای تأییدیه خدمات پس از فروش با کسب ضمانت اشاره کرد.  

افراد حقوقی که می‌خواهند خودروی کارکرده وارد کشور کنند، باید از بین شرکت‌های واردکننده خودرویی باشند که دارای تائیدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تائید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند. در واقع وزارت صمت با این کار خواهان برقراری شبکه خدمات پس از فروش این خودرو‌ها در کشور است.

هر کد ملی یک دستگاه خودرو

اجازه واردات یک دستگاه خودروی کارکرده به هر کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش ششمین بند آیین‌نامه است. مطابق با این بند هر شخص حقیقی می‌تواند با ثبت کد ملی خود یک دستگاه خودروی کارکرده را برای خود وارد کشور کند، اما برای انجام این کار سند خودرو باید به نام خودش باشد و خود او برای واردات اقدام کند.

در صورت اجرایی شدن این قانون اکثر خانواده‌های قشر متوسط می‌توانند یک خودروی کارکرده، اما مطابق با استاندارد‌های جهانی را برای مصرف شخصی خود وارد کشور کنند.

هر خودروی وارداتی، یک گواهی اسقاط

اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی آخرین بندی است که رشیدی به آن اشاره کرد. مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.

در گذشته این امکان وجود داشت که به ازای واردات هر دستگاه خودرو یک گواهی اسقاط را خریداری کرد، اما با حذف قانون خرید و الزامی شدن دریافت گواهی اسقاط توسط شخص واردکننده می‌توان امید داشت که مصرف سوخت و آلودگی هوای کلان‌شهر‌های بزرگی نظیر تهران اندکی کاهش یابد.

منبع: فرهیختگان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیمت نجومی قیمت خودرو آیین نامه واردات خودرو های کارکرده برای واردات خودرو های کارکرده یک دستگاه خودروی خودرو های فرسوده خدمات پس از فروش یک دستگاه خودرو خودرو های سواری خودروی کارکرده بند آیین نامه خودرو ها گواهی اسقاط رشیدی کوچی وزارت صمت وارد کشور کشنده ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۳۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوشت اینگونه ۶۳.۵ درصد گران شد

نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد.

به گزارش مهر، نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلوگرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید.

این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.

کاهش مصرف

در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلوگرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلوگرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلوگرم به حدود ۶ کیلوگرم رسیده است.

وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعا سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.

برنامه‌های روی زمین‌مانده

متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهاد‌های متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهاد‌ها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع در بازار شود.

این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت: مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشور‌ها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.

این کشور‌ها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.

اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.

عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال

بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین می‌شود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد: عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.

در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد می‌شود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.

وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهاد‌های متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم.